النزاع منظور قدام مجلس الدولة… ومش كلام: عقد ١٩٨٧ وتصديقاته، مكاتبات اعتراف رسمية، محاضر وإنذارات على يد محضر، وخطاب رسمي للبورصة… كلها معروضة هنا بصورها.

حسب المستندات المعروضة… الملاك وثّقوا رسميًا إن مفيش قرار نزع ملكية معلن ليهم، والوقائع اللي حصلت (هدم وقطع كهربا) حصلت بدون سند نزع ملكية معروض عليهم. راجع صفحة المستندات.

عقد بيع رسمي من سنة ١٩٨٧ بتصديقاته، ومكاتبات رسمية بتعترف بالقرية وملاكها، ومعيشة مستمرة في القرية من سنة ١٩٩٢… كله معروض بالمستندات في صفحة المستندات. ومش بس عقود: القرية أنشأتها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالسجل التجاري رقم ٢٤٣٩٤٩ تحت إشراف وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار، وباعتمادات منشورة في الوقائع المصرية (قرار التقسيم ٨٤ لسنة ١٩٩٢، العدد ١٢٤). وملكيتنا على الشيوع سارية في كل متر: الأرض والشاطئ والمرافق والخدمات… مش قطعة معزولة.